وزیر اقتصاد دولت رئیسی اصلا چیزی از اقتصاد می‌داند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۳۹۱
کاهش بدهی خارجی ایران بار‌ها به عنوان دستاورد دولت سیزدهم اعلام شده است.
به گزارش شرق، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مطلبی با کلیشه دولت مردمی ایران قوی، منتشر کرد و از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم خبر داد.
به جز این، رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا گزارش‌های دوره‌ای دیگری به نقل از مراجع بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول منتشر کرده و از کاهش بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم نوشته و توضیح دادند که ایران از نظر بدهی ناخالص خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در رتبه یکی مانده به آخر خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد؛ اما حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در سخنانی اعجاب‌آور این موضوع را تکرار کرده است و با مقایسه بدهی خارجی اقتصاد‌های بزرگی مانند آمریکا و ژاپن، عملکرد ایران را از این نظر بهتر تلقی کرده و کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟
این اولین‌باری نیست که دولت رئیسی کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد بزرگ می‌داند و آن را رسانه‌ای می‌کند. سال ۱۴۰۱ هم تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم به کاهش آمار بدهی‌های خارجی ایران استناد کرده و آن را دستاورد این دولت دانسته بود. فارغ از اینکه کاهش بدهی خارجی ایران نه دستاورد است و نه الزاما دولت رئیسی در کاهش آن نقش داشته است. چنین مسئله‌ای نتیجه افزایش تحریم‌هاست و سبب شده تعداد کشور‌هایی که بتوانند با ایران رابطه برقرار کنند، کم و کمتر شود و سهم ایران از تسهیلات جهانی آب برود.
بدهی خارجی ایران خوب است یا بد؟در حاشیه نشست هیئت دولت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در سخنانی به کاهش بدهی ایران اشاره کرد و گفت: «نسبت بدهی به GDP در بسیاری از کشور‌ها بسیار بالاست. برای مثال این نسبت در ایتالیا ۱۴۵ درصد، در آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و در ژاپن ۲۶۴ درصد است».
وزیر جوان کابینه رئیسی به آمار کشورهای منطقه هم اشاره کرده و گفته است «در کشورهای همسایه ما نیز نسبت بدهی به GDP بالاست. مثلا در مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد و عربستان ۳۰ درصد است. این در حالی است که در ایران این نسبت ۲۹ درصد است که نشان‌دهنده وضع مطلوب ایران در مقایسه با دیگر کشورهاست».
این اظهارات عجیب وزیر چند سؤال مهم ایجاد می‌کند؛ اولین سؤال این است که آیا بدهی خارجی امر نامطلوبی است که دولت کاهش آن را یک دستاورد اقتصادی مهم برای خود تلقی کند؟ کشورهای مختلف درباره بدهی خارجی تجربه‌های مختلفی دارند. برخی، چون آمریکا و ژاپن از وام‌های خارجی برای توسعه اقتصاد خود بهره برده‌اند. برخی دیگر، چون برزیل و آرژانتین بوده‌اند که در بازپرداخت وام خود با مشکل مواجه شده‌اند و همین مسئله سبب بروز اعتراضات گسترده در این کشور‌ها شده است. به عبارتی اصولا کشورهای توسعه‌یافته سهم بیشتری از تسهیلات جهانی دارند و با استفاده از آن به کمک رشد اقتصادی خود آمده‌اند. از طرف دیگر، اقتصاد‌های بحران‌زده اصولا سمت تسهیلات جهانی نمی‌روند یا مشمول آن نمی‌شوند، اما مروری بر گزارش سال‌های گذشته نشان می‌دهد کشورهای قدرتمند اقتصادی همیشه در صدر بدهکاران خارجی هستند.
چرا بدهی خارجی کاهش یافت؟دومین سؤال اینکه چرا بدهی خارجی ایران روند کاهشی داشته است؟ نتیجه یک کلمه است؛ تحریم‌ها. تحریم‌های اقتصادی در چند سال گذشته شدت گرفته و دایره ارتباطی ایران با سایر کشور‌ها محدود و محدودتر شده است. به عبارتی می‌توان گفت کاهش بدهی خارجی ایران یک امر خودخواسته یا انتخاب این دولت و آن دولت نبوده است. بلکه شرایط به سمتی رفته که کشورهای خارجی امکان چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران و اختصاص خط اعتباری به کشور نداشته‌اند.
از طرف دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب شده که ایران نتواند از تسهیلات خارجی بهره ببرد و در شرایطی که ایران نتوانسته تسهیلات خارجی جدید بگیرد، طبیعی است که بدهی خارجی ایران هم کاهش یافته است. پس کاهش بدهی خارجی به طور مشخص خواسته ایران نبوده است. سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با شیوع کرونا، قرار بود صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات به کشورهای مختلف تخصیص دهد، اما نامه رئیس وقت بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات پنج میلیارد دلاری از این صندوق بی‌نتیجه ماند.
ایران به تسهیلات خارجی نیاز ندارد؟آیا ایران به تسهیلات خارجی نیازی ندارد؟ قطعا نیاز دارد. اقتصاد ایران در یک دهه گذشته درگیر رشد اقتصادی صفر درصدی بوده است. این رشد صفر درصدی در حالی است که موتور اقتصاد ایران برای چرخش به رشد هشت درصدی نیاز دارد و لازمه رسیدن به این رشد، جذب سرمایه داخلی و خارجی است. از سال ۹۷ و هم‌زمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شد و راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسته‌تر از هر زمانی شد. در این سال‌ها نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متوقف شد بلکه حتی چین و روسیه دو شریک استراتژیک ایران در مقاطعی خرید نفت از ایران را متوقف کردند و ورود دلار‌های نفتی به ایران هم در برخی از دوره‌ها ناممکن بود. از طرف دیگر، شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی، نه تنها در نگهداشت سرمایه‌های داخلی موفق نبود، بلکه آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
در این شرایط اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده و تنها راه خروج آن از بن‌بست فعلی، جذب سرمایه جدید است و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، می‌توانست راهکار مطلوبی در این شرایط باشد. به‌خصوص که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند کشورهای با اقتصاد پویا سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزیر اقتصاد اقتصاد ایران بدهی خارجی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کاهش بدهی خارجی ایران تسهیلات خارجی دولت سیزدهم وزیر اقتصاد جذب سرمایه تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است